كيف تُحسب الغرامات الضريبية في حالة التأخير؟

كيف تُحسب الغرامات الضريبية في حالة التأخير؟

يُعد الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات في المواعيد المحددة من أهم متطلبات النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، الذي تشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
لكن في كثير من الأحيان قد تتأخر بعض المنشآت في تقديم إقراراتها أو في سداد المبالغ المطلوبة، سواء بسبب خطأ إداري أو سوء تنظيم مالي أو عدم الإلمام الكامل بالأنظمة.

ولأن الهيئة تتعامل مع النظام الضريبي بدقة وعدالة، فقد وضعت لائحة واضحة تحدد الغرامات والعقوبات التي تُفرض في حالات التأخير أو عدم الامتثال.
في هذا المقال سنتناول شرحًا مفصلًا لكيفية حساب الغرامات الضريبية في حالة التأخير، مع توضيح الأمثلة العملية، والنصائح التي تساعد على تجنب هذه الغرامات مستقبلًا.

أولًا: ما المقصود بالغرامات الضريبية؟

الغرامة الضريبية هي مبلغ مالي تُفرضه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلف (الفرد أو المنشأة) في حال ارتكابه مخالفة لأنظمة ولوائح الضرائب، مثل التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة أو عدم الالتزام بالفواتير الإلكترونية.

تهدف الغرامات إلى ضمان انضباط المكلفين والتزامهم بالمواعيد المحددة، وحماية النظام المالي من التأخير في تحصيل الإيرادات العامة، كما أنها وسيلة لردع الممارسات غير النظامية أو الإهمال الإداري في إدارة الالتزامات الضريبية.

إقرأ أيضا:ما هي متطلبات الأرشفة للفاتورة الإلكترونية في السعودية؟

ثانيًا: أنواع الغرامات الضريبية المرتبطة بالتأخير

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفرض أنواعًا متعددة من الغرامات وفقًا لنوع المخالفة. وفي حالة التأخير، يمكن تصنيف الغرامات إلى الفئات التالية:

غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي.

غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة.

غرامة التأخر في التسجيل في النظام الضريبي.

غرامة التأخر في تعديل بيانات التسجيل الضريبي.

غرامة التأخر في إصدار أو رفع الفواتير الإلكترونية.

ولكل نوع من هذه الغرامات طريقة احتساب مختلفة تعتمد على المدة الزمنية ونسبة المبلغ المستحق.

ثالثًا: غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي

الإقرار الضريبي هو التقرير الذي يقدمه المكلف بشكل دوري إلى الهيئة، موضحًا فيه قيمة الإيرادات والمصروفات والضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد.
يختلف موعد تقديم الإقرار حسب نوع الضريبة (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، أو الضريبة الانتقائية).

1. في ضريبة القيمة المضافة (VAT):

تُلزم المنشآت الخاضعة بتقديم إقرارها شهريًا أو ربع سنويًا حسب حجم الإيرادات.
وإذا لم يُقدَّم الإقرار في الموعد المحدد، تُفرض غرامة كما يلي:

غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل فترة تأخر.
فكلما زادت مدة التأخير، ارتفعت نسبة الغرامة تدريجيًا.

إقرأ أيضا:ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة؟

مثال توضيحي:

إذا كانت الضريبة المستحقة في إقرار شهر مارس هي 100,000 ريال، وتم تقديم الإقرار متأخرًا لمدة شهرين، فقد تفرض الهيئة غرامة بنسبة 10%، أي ما يعادل 10,000 ريال.

2. في ضريبة الدخل:

تُلزم المنشآت بتقديم الإقرار خلال مدة أقصاها 120 يومًا من نهاية السنة المالية.
وفي حال التأخر، تفرض الهيئة غرامة مقدارها 1% من الإيراد الخاضع للضريبة عن كل 30 يوم تأخير، بحد أقصى معين تحدده اللائحة التنفيذية.

3. في الضريبة الانتقائية:

يُفرض تقديم الإقرار شهريًا، وغرامة التأخير تصل إلى 5% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير.

رابعًا: غرامة التأخر في سداد الضريبة

حتى بعد تقديم الإقرار الضريبي، يجب سداد المبالغ المستحقة خلال المهلة المحددة (عادة خلال 30 يومًا من نهاية الفترة الضريبية).
وفي حالة التأخير في السداد، تفرض الهيئة غرامة مالية عن كل يوم تأخير.

تفاصيل الغرامة:

تبلغ الغرامة 2% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

تُحتسب الغرامة تلقائيًا من تاريخ استحقاق السداد حتى تاريخ الدفع الفعلي.

مثال عملي:

إذا كانت الضريبة المستحقة 50,000 ريال وتم التأخر في سدادها لمدة 3 أشهر، فإن الغرامة تُحتسب كالتالي:
50,000 × 2% × 3 = 3,000 ريال غرامة تأخير.

إقرأ أيضا:كيف يتم التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية؟

خامسًا: غرامة التأخر في التسجيل في النظام الضريبي

كل منشأة تصل إلى حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة (375,000 ريال سنويًا) يجب أن تسجل في النظام خلال 30 يومًا من تاريخ تجاوز الإيرادات هذا الحد.

في حال التأخر، تُفرض غرامة مقدارها 10,000 ريال ثابتة، بغض النظر عن فترة التأخير.

وهذه الغرامة لا تُحتسب بنسبة مئوية، بل تُفرض كمخالفة ثابتة على عدم الامتثال لمتطلبات التسجيل في الوقت المحدد.

سادسًا: غرامة التأخر في تعديل بيانات التسجيل الضريبي

إذا تغيّرت بيانات المنشأة مثل العنوان، أو النشاط التجاري، أو بيانات الاتصال، يجب تحديثها خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ التغيير.
وفي حال عدم تحديثها، تُفرض غرامة مقدارها 5,000 ريال.

سابعًا: غرامة التأخر في إصدار الفواتير الإلكترونية أو رفعها

مع تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية، أصبح إصدار الفواتير ورفعها إلى منصة الهيئة إلزاميًا لجميع المكلفين.

وفي حال التأخر في إصدار الفاتورة أو عدم رفعها في الوقت المحدد، تُفرض غرامات تختلف حسب نوع المخالفة:

عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية:
غرامة تصل إلى 10,000 ريال عن كل مخالفة.

عدم حفظ الفواتير أو حذفها من النظام:
غرامة تصل إلى 50,000 ريال.

عدم الالتزام بالربط مع منصة الهيئة في المرحلة الثانية:
غرامة تبدأ من 5,000 ريال وقد تصل إلى 50,000 ريال حسب الحالة.

ثامنًا: كيفية حساب الغرامات التراكمية

الغرامات الضريبية في كثير من الأحيان تُحسب بشكل تراكمي، بمعنى أنها تستمر في الزيادة كل شهر أو كل فترة تأخير حتى يتم السداد أو التصحيح.

مثال تطبيقي:

لنفترض أن منشأة تأخرت في تقديم إقرارها وسداد الضريبة لمدة 4 أشهر.

غرامة التأخر في تقديم الإقرار: 10% من الضريبة.

غرامة التأخر في السداد: 2% × 4 أشهر = 8%.

بذلك يكون مجموع الغرامات = 18% من قيمة الضريبة المستحقة.

فإذا كانت الضريبة 100,000 ريال، فإن إجمالي الغرامات سيكون 18,000 ريال.

تاسعًا: ماذا يحدث إذا تم تعديل الإقرار بعد الموعد المحدد؟

إذا اكتشفت المنشأة خطأ في الإقرار بعد تقديمه، يمكنها تعديله خلال مدة معينة وفق النظام.
لكن إذا تم التعديل بعد الموعد الرسمي أو أدى إلى زيادة الضريبة المستحقة، فقد تُفرض غرامة إضافية بنسبة 5% من قيمة الفرق الضريبي الناتج عن التعديل المتأخر.

عاشرًا: الغرامات في حال عدم تقديم الإقرار نهائيًا

في حال عدم تقديم الإقرار إطلاقًا، تُفرض غرامة مزدوجة تشمل:

غرامة التأخير في التقديم (تصل إلى 25% من الضريبة).

غرامة التأخر في السداد (2% شهريًا حتى يتم الدفع).

وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى إيقاف الرقم الضريبي للمنشأة مؤقتًا أو منعها من التعامل التجاري مع الجهات الحكومية.

أحد عشر: الغرامات في حال التهرب الضريبي

إذا رأت الهيئة أن التأخير كان مقصودًا أو أن هناك نية لإخفاء بيانات أو تجنب السداد، فإن الأمر يُعتبر تهربًا ضريبيًا وليس مجرد تأخير.
في هذه الحالة تُفرض عقوبات أشد، منها:

غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المستحقة.

إمكانية إحالة المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان فيها قصد احتيالي.

إدراج المنشأة ضمن قائمة المخالفين المنشورة على موقع الهيئة.

اثنا عشر: آلية احتساب الغرامة إلكترونيًا

نظام الهيئة الإلكتروني يقوم تلقائيًا بحساب الغرامة فور تسجيل التأخير.
يُرسل النظام إشعارًا للمكلف عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة يوضح:

نوع الغرامة.

المدة الزمنية التي تم احتسابها.

المبلغ المستحق للغرامة.

تاريخ الاستحقاق الجديد للسداد.

يمكن للمكلف الدخول إلى حسابه في منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومراجعة تفاصيل الغرامات، ودفعها مباشرة إلكترونيًا.

ثلاثة عشر: هل يمكن الاعتراض على الغرامة؟

نعم، يمكن للمكلف تقديم اعتراض رسمي على الغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ إشعارها، عبر بوابة الهيئة.
لكن يجب أن يكون الاعتراض مبنيًا على أسباب منطقية ووثائق تثبت أن التأخير كان خارج إرادة المكلف، مثل:

تعطل النظام الإلكتروني الموثق من الهيئة.

وجود ظرف قهري أو قوة قاهرة.

تقديم الإقرار في الوقت المحدد ولكن حدث خلل تقني في عملية الإرسال.

في حال قبول الاعتراض، يتم إلغاء الغرامة أو تخفيضها. أما إذا تم رفضه، يجب سداد الغرامة لتجنب تراكم الفوائد.

أربعة عشر: مبادرة الإعفاء من الغرامات

في بعض الفترات، تطلق الهيئة مبادرات لتخفيف الأعباء عن المكلفين، مثل مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أُطلقت أكثر من مرة، وكان آخرها تتضمن إعفاءات تصل إلى 100% في حال الالتزام بسداد أصل الضريبة خلال فترة محددة.

هذه المبادرات تعكس مرونة النظام ورغبة الهيئة في تشجيع المنشآت على تصحيح أوضاعها طوعًا دون فرض أعباء مالية كبيرة.

خمسة عشر: نصائح لتجنب الغرامات الضريبية

الالتزام بالمواعيد النظامية لتقديم الإقرارات والسداد.

تفعيل التذكيرات التلقائية في النظام المحاسبي الداخلي أو التقويم الإلكتروني.

مراجعة الإقرارات قبل الإرسال لتجنب الأخطاء التي تؤدي للتعديل لاحقًا.

التأكد من التسجيل الصحيح في نظام الهيئة فور تجاوز حد التسجيل الإلزامي.

استخدام نظام فوترة إلكترونية معتمد لتجنب مخالفات الفواتير.

الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الإشعارات والفواتير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

متابعة إشعارات الهيئة باستمرار لتصحيح أي ملاحظات قبل تحولها إلى غرامات.

ستة عشر: العلاقة بين التأخير والغرامة التراكمية

من المهم معرفة أن الغرامة في بعض الحالات تُحسب لكل يوم أو شهر تأخير، وليس كمبلغ ثابت.
أي أن التأخير المستمر يعني زيادة الغرامة تلقائيًا، وهو ما يجعل من الضروري السداد في أسرع وقت لتقليل المبالغ المستحقة.

سبعة عشر: أثر الغرامات على السجل الضريبي للمنشأة

الغرامات لا تؤثر فقط على الوضع المالي، بل أيضًا على السجل الضريبي للمنشأة، والذي يُستخدم عند التقييم الائتماني أو التعاقد مع الجهات الحكومية.
فوجود مخالفات متكررة أو تأخيرات متواصلة قد يؤدي إلى تصنيف المنشأة ضمن الفئة ذات “الالتزام المنخفض”، ما يؤثر على سمعتها ومصداقيتها التجارية.

ثمانية عشر: الغرامات في حال التقسيط أو التأجيل

في بعض الحالات، يمكن للمنشأة التقدم بطلب تقسيط المستحقات الضريبية أو تأجيل السداد إذا كانت تمر بظروف مالية استثنائية.
وفي حال الموافقة من الهيئة، لا تُفرض غرامة عن فترة التقسيط طالما تم الالتزام بالجدول المتفق عليه.
لكن إذا حدث تأخير في أي قسط، تُستأنف الغرامة اعتبارًا من تاريخ الإخلال بالاتفاق.

تسعة عشر: كيف تتعامل الأنظمة المحاسبية الحديثة مع الغرامات؟

الأنظمة الحديثة مثل “سحابة فاتورة” و”سكاي فاينانس” و”ERPNext” أصبحت تدعم التكامل المباشر مع منصة الهيئة، وتحتوي على خاصية حساب تلقائي لمواعيد الإقرارات والتنبيهات قبل الاستحقاق.
هذه الأدوات تساعد المنشآت على الالتزام بالمواعيد وتجنب الغرامات بالكامل.

 

الغرامات الضريبية في المملكة ليست مجرد عقوبات مالية، بل هي آلية تنظيمية تهدف إلى ضمان التزام جميع المكلفين بالمواعيد والإجراءات النظامية.
طريقة احتساب الغرامات تعتمد على نوع المخالفة، ومدة التأخير، وقيمة الضريبة المستحقة، وتُحسب غالبًا بنسب مئوية تراكمية.

المنشآت التي تعتمد على التخطيط المالي السليم، وتلتزم بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها، لن تواجه أي غرامات. أما الإهمال أو التأخير، ولو ليوم واحد، فقد يكلفها مبالغ كبيرة يمكن تجنبها بسهولة عبر الالتزام والرقمنة.

تُحسب الغرامات الضريبية وفق نظام دقيق وشفاف، ويمكن تجنبها بالكامل بالالتزام بالمواعيد المحددة واستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
الهيئة لا تهدف إلى العقوبة، بل إلى تعزيز الامتثال الضريبي وحماية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل من الالتزام واجبًا على كل منشأة تسعى للاستدامة والنجاح.