ما هي أنواع المعاملات التي تُستثنى من الفاتورة الإلكترونية؟

ما هي أنواع المعاملات التي تُستثنى من الفاتورة الإلكترونية؟

تعد الفاتورة الإلكترونية واحدة من أهم مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن جهودها لتعزيز الشفافية المالية وتحسين كفاءة الأنظمة الضريبية. ومنذ بدء تطبيق النظام في ديسمبر 2021، أصبح إصدار الفواتير إلكترونيًا إلزاميًا على جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة.

ومع ذلك، ورغم شمول النظام لغالبية الأنشطة التجارية والخدمية، فإن هناك بعض المعاملات التي تُستثنى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية وفقًا لما حددته الهيئة في لوائحها التنفيذية. هذه الاستثناءات تأتي لأسباب قانونية أو تنظيمية أو لاعتبارات فنية تتعلق بطبيعة بعض المعاملات.

في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أنواع المعاملات المستثناة من الفاتورة الإلكترونية، مع توضيح أسباب الاستثناء، والفروق بين الفاتورة الإلكترونية والفواتير الأخرى، إضافة إلى تقديم شرح شامل لكيفية تعامل المنشآت مع هذه الحالات الخاصة.

أولًا: لمحة عن نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية

نظام الفاتورة الإلكترونية هو منظومة رقمية أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلزم المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بإصدار وحفظ فواتيرهم إلكترونيًا من خلال أنظمة معتمدة.

ويهدف النظام إلى الحد من التلاعب الضريبي، وتوثيق جميع المعاملات التجارية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والجهات الرقابية. كما يهدف إلى تسهيل عمليات التدقيق الضريبي، وتمكين الهيئة من متابعة حركة البيع والشراء بشكل فوري ودقيق.

إقرأ أيضا:هل الشركات الصغيرة ملزمة بالفاتورة الإلكترونية؟

وقد تم تطبيق النظام على مرحلتين:

المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) التي بدأت في 4 ديسمبر 2021، وألزمت جميع المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيًا بدلًا من الورقية.

المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) التي بدأت في يناير 2023، وجرى فيها ربط أنظمة المكلفين بأنظمة الهيئة بشكل مباشر، وتطبيقها تدريجيًا حسب فئات المكلفين.

ثانيًا: من هم المكلفون الملزمون بالفاتورة الإلكترونية؟

يشمل نظام الفاتورة الإلكترونية جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة، إضافةً إلى:

أي شخص أو جهة تصدر فواتير خاضعة للضريبة داخل السعودية.

منشآت القطاعين العام والخاص عند تنفيذ عمليات تجارية خاضعة للضريبة.

الأطراف التي تتعامل مع الجهات الحكومية وتقدم خدمات أو توريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

لكن رغم هذا الشمول الواسع، فإن هناك فئات محددة من المعاملات لا يشملها النظام، إما لأنها لا تخضع للضريبة أو لأنها ذات طبيعة خاصة تستدعي استثناءها.

ثالثًا: ما هي المعاملات المستثناة من الفاتورة الإلكترونية؟

تُحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في لوائحها التنفيذية مجموعة من الحالات التي تُستثنى من إصدار الفاتورة الإلكترونية، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

المعاملات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
أي معاملة تجارية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة لا تُلزم بإصدار فاتورة إلكترونية، لأنها ببساطة ليست جزءًا من النظام الضريبي الإلكتروني.
ومن أمثلة هذه المعاملات:

إقرأ أيضا:ما هي شروط اعتماد نظام الفاتورة الإلكترونية للمحاسبة؟

الأنشطة المالية التي تُعفى من ضريبة القيمة المضافة مثل إصدار القروض أو التعاملات البنكية.

بعض أنواع التأمين على الحياة المعفاة من الضريبة.

توريد العقارات المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها.

المعاملات التي تتم خارج المملكة

أي عملية بيع أو تقديم خدمة تتم خارج أراضي المملكة العربية السعودية لا تُلزم بالفاتورة الإلكترونية.
فالنظام يطبق فقط على المعاملات داخل نطاق المملكة، أو تلك التي يكون فيها طرف سعودي مسؤولًا عن إصدار الفاتورة الخاضعة للضريبة داخل البلاد.

الفواتير الصادرة من قبل غير المقيمين في المملكة

إذا كان المورد أو مقدم الخدمة غير مقيم في السعودية ولا يمتلك منشأة دائمة داخلها، فإنه غير ملزم بإصدار فاتورة إلكترونية.
في هذه الحالة، يكون المستورد أو الجهة المستفيدة داخل المملكة هي المسؤولة عن الإقرار الضريبي وفقًا لآلية الاحتساب العكسي.

المعاملات بين الأفراد (B2C غير تجارية)

لا يشمل نظام الفاتورة الإلكترونية المعاملات التي تتم بين الأفراد العاديين لأغراض غير تجارية، مثل البيع الشخصي أو المقايضة أو الهبات.
فالنظام مخصص للأنشطة التجارية والخدمية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة فقط.

المعاملات الخاصة بالجهات الحكومية غير الخاضعة للضريبة

بعض الجهات الحكومية التي لا تمارس أنشطة اقتصادية خاضعة للضريبة، أو التي تُعفى تعاملاتها من الضريبة، ليست مطالبة بإصدار فواتير إلكترونية.
مثلًا: المعاملات الإدارية البحتة أو التحويلات المالية بين الجهات الحكومية لا تستلزم إصدار فاتورة إلكترونية.

إقرأ أيضا:ما هي شروط اعتماد نظام الفاتورة الإلكترونية للمحاسبة؟

العمليات التي لا تعتبر توريدًا خاضعًا للضريبة

مثل تحويلات البضائع بين فروع المنشأة الواحدة داخل المملكة، أو التبرعات والهبات غير التجارية، لا تستلزم إصدار فاتورة إلكترونية لأنها لا تمثل عملية بيع خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

المعاملات الخاصة بالأنشطة البسيطة غير المسجلة في الضريبة

المنشآت الصغيرة جدًا أو الأفراد الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة (أي 375 ألف ريال سعودي) غير ملزمين بإصدار فواتير إلكترونية.
إلا أن بإمكانهم تطبيق النظام اختياريًا لتحسين تنظيم أعمالهم.

المعاملات المالية المعفاة (الودائع البنكية أو التحويلات الداخلية)
لا تعتبر هذه العمليات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فهي خارج نطاق الفاتورة الإلكترونية.

رابعًا: الفواتير التي لا تُعد فواتير إلكترونية

هناك بعض الوثائق أو النماذج التي قد يعتقد البعض أنها تُعد فواتير إلكترونية، لكنها في الواقع ليست كذلك، مثل:

الملاحظات الائتمانية أو إشعارات الخصم إذا لم تُصدر إلكترونيًا وفقًا لمتطلبات الهيئة.

الفواتير الورقية الممسوحة ضوئيًا لا تعتبر فواتير إلكترونية.

الفواتير التي تُرسل بصيغة غير معتمدة مثل الصور أو الملفات العادية.

الفاتورة الإلكترونية يجب أن تصدر من نظام فوترة إلكتروني معتمد وبصيغة (XML أو PDF/A3) حصراً.

خامسًا: أسباب استثناء بعض المعاملات من النظام

الاستثناءات التي أقرتها الهيئة ليست عشوائية، بل تم تحديدها بناءً على مجموعة من الأسباب الموضوعية، من أهمها:

عدم خضوع المعاملة لضريبة القيمة المضافة أصلاً.

صعوبة تطبيق النظام في بعض الحالات الفنية أو الجغرافية مثل العمليات خارج المملكة.

الطبيعة غير التجارية لبعض الأنشطة مثل التعاملات بين الأفراد.

اعتبارات قانونية أو تنظيمية خاصة بالجهات الحكومية.

تخفيف العبء الإداري والتقني عن الفئات الصغيرة جدًا التي لا يتطلب نشاطها التسجيل الضريبي.

سادسًا: الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والفواتير الأخرى

لفهم الاستثناءات بشكل أدق، من المهم التمييز بين أنواع الفواتير المستخدمة في المملكة:

الفاتورة الإلكترونية:
تصدر من نظام إلكتروني معتمد وتُرسل إلكترونيًا، وتلزم كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة.

الفاتورة المبسطة:
تُستخدم عادة في المعاملات مع المستهلك النهائي (B2C)، وتشمل بيانات أقل مقارنة بالفاتورة الضريبية الكاملة.

الفاتورة الورقية أو اليدوية:
كانت تُستخدم قبل النظام الإلكتروني، لكنها لم تعد معترفًا بها بعد 4 ديسمبر 2021.

الإشعارات الدائنة والمدينة:
تُصدر لتعديل فواتير سابقة، لكنها لا تعتبر فواتير جديدة بحد ذاتها.

سابعًا: كيفية تعامل المنشآت مع المعاملات المستثناة

عند التعامل مع معاملة مستثناة من الفاتورة الإلكترونية، يجب على المنشأة اتباع بعض الخطوات لضمان الامتثال النظامي، وتشمل:

توثيق العملية بشكل رسمي حتى لو لم يتم إصدار فاتورة إلكترونية.

الاحتفاظ بسجلات واضحة تثبت أن المعاملة مستثناة وفقًا للوائح الهيئة.

عدم إصدار فواتير إلكترونية لأنشطة معفاة حتى لا يحدث تضارب في التقارير الضريبية.

استشارة مستشار ضريبي أو التواصل مع الهيئة في حال عدم وضوح نوع المعاملة.

ثامنًا: العقوبات على إصدار فواتير مخالفة

إذا أصدرت المنشأة فاتورة إلكترونية لمعاملة مستثناة أو العكس، فقد تتعرض لمخالفة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتشمل العقوبات:

فرض غرامة مالية عند إصدار فاتورة غير مطابقة للمعايير.

رفض الفاتورة وعدم احتسابها ضمن الإقرارات الضريبية.

احتمالية فرض جزاءات إضافية عند التكرار أو الإهمال.

تاسعًا: أهمية معرفة المعاملات المستثناة

معرفة أنواع المعاملات المستثناة من الفاتورة الإلكترونية أمر أساسي لأي منشأة أو محاسب أو مستشار ضريبي، وذلك للأسباب التالية:

تجنب الغرامات والمخالفات النظامية.

ضمان صحة الإقرارات الضريبية المقدمة للهيئة.

تحقيق دقة محاسبية أفضل وتجنب الازدواج الضريبي.

تسهيل التعامل مع الأنظمة الرقمية دون تعقيد غير ضروري.

عاشرًا: أمثلة واقعية توضح المعاملات المستثناة

للتوضيح العملي، إليك بعض الأمثلة الواقعية على المعاملات التي لا يلزم إصدار فاتورة إلكترونية لها:

منشأة مالية تمنح قرضًا للعميل: هذه العملية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وبالتالي لا تستلزم فاتورة إلكترونية.

شخص يبيع سيارته لشخص آخر بشكل فردي وليس تجاري: لا حاجة لفاتورة إلكترونية.

جهة حكومية تنفذ مشروعًا داخليًا دون بيع أو توريد تجاري: لا يصدر عنها فاتورة إلكترونية.

تحويل بضائع بين مستودعين لنفس الشركة: لا يعتبر بيعًا وبالتالي لا يستلزم فاتورة.

معاملة بيع تمت بالكامل خارج السعودية: لا تخضع للنظام الإلكتروني.

أحد عشر: كيف يمكن للشركات تحديد المعاملات المستثناة بدقة؟

لضمان الامتثال الصحيح، يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بما يلي:

مراجعة لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل دوري.

الاستعانة ببرامج فوترة إلكترونية ذكية قادرة على تمييز العمليات الخاضعة والمستثناة.

تدريب الموظفين المحاسبيين على تصنيف المعاملات بشكل صحيح.

الاحتفاظ بأدلة موثقة على أسباب استثناء أي معاملة من النظام.

اثنا عشر: مستقبل النظام واستمرار التطوير

من المتوقع أن تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطوير نظام الفاتورة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، بحيث يشمل مزيدًا من التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع المالي، مع الحفاظ على الاستثناءات الضرورية التي تراعي خصوصية بعض الأنشطة.

كما أن المملكة تسعى إلى تحقيق التكامل الكامل بين الفواتير الإلكترونية، والإقرارات الضريبية، وأنظمة المحاسبة الحكومية، بما يحقق الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية في السعودية يمثل نقلة نوعية في منظومة الأعمال والرقابة الضريبية، وقد أسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة داخل السوق المحلي. ومع ذلك، فإن النظام يستثني عددًا من المعاملات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة أو التي يصعب إدراجها ضمن الإطار الإلكتروني لأسباب فنية أو قانونية.

تشمل هذه الاستثناءات المعاملات غير الخاضعة للضريبة، والعمليات خارج المملكة، والمعاملات بين الأفراد، والأنشطة الحكومية المعفاة، وبعض العمليات الداخلية غير التجارية.

لذلك، من المهم لكل منشأة أن تفهم بوضوح حدود الالتزام بالنظام، وأن تميز بين العمليات التي تستلزم فاتورة إلكترونية وتلك التي تُستثنى منها، حتى تضمن الامتثال الكامل وتتفادى أي مخالفات.