متى أصبحت الفاتورة الإلكترونية إلزامية في السعودية؟

متى أصبحت الفاتورة الإلكترونية إلزامية في السعودية؟

تُعتبر الفاتورة الإلكترونية واحدة من أبرز التحولات الرقمية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، حيث أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كجزء من برنامج متكامل يهدف إلى تطوير الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة. ومع بدء تطبيقها بشكل تدريجي، أصبحت الفاتورة الإلكترونية في السعودية إلزامية على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفق مراحل زمنية محددة.

هذا المقال سيأخذك في رحلة توضيحية شاملة للإجابة عن سؤال مهم يشغل كثيرًا من أصحاب الأعمال والمحاسبين ورواد الأعمال: متى أصبحت الفاتورة الإلكترونية إلزامية في السعودية؟، وما هي مراحل تطبيقها؟ وما الأهداف التي سعت المملكة إلى تحقيقها من خلال هذا النظام؟

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

قبل الدخول في تفاصيل الإلزام، من المهم أن نفهم أولًا المقصود بالفاتورة الإلكترونية. هي ببساطة فاتورة تصدر وتُرسل وتُستقبل ومعالجتها تتم بشكل رقمي كامل عبر نظام إلكتروني معتمد، دون الحاجة إلى الأوراق التقليدية أو الفواتير المكتوبة بخط اليد.

الفاتورة الإلكترونية لا تعني مجرد نسخة PDF أو صورة مرفقة، بل يجب أن تكون بصيغة إلكترونية قابلة للقراءة والمعالجة آليًا، وتُنشأ عبر أنظمة محاسبية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية.

إقرأ أيضا:كيفية كتابة cv

متى بدأت السعودية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل رسمي في 4 ديسمبر 2021، وهو التاريخ الذي حددته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليكون نقطة البداية لما يُعرف بالمرحلة الأولى من تطبيق النظام، والتي حملت اسم مرحلة الإصدار والحفظ.

من هذا التاريخ أصبح على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر أنظمة محاسبية أو منصات معتمدة، ولم يعد مسموحًا بإصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير الورقية التقليدية.

مراحل تطبيق الإلزام في السعودية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لم تجعل الفاتورة الإلكترونية إلزامية بشكل كامل منذ البداية، وإنما اعتمدت خطة تدريجية على مرحلتين رئيسيتين:

أولًا: المرحلة الأولى – مرحلة الإصدار والحفظ

تاريخ التطبيق: 4 ديسمبر 2021.

المستهدفون: جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة داخل السعودية.

المتطلبات:

إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها في نظام إلكتروني.

التوقف عن استخدام الفواتير اليدوية أو الورقية.

إدراج جميع عناصر الفاتورة المطلوبة مثل رقم التسجيل الضريبي ورقم الفاتورة وتاريخ الإصدار.

ثانيًا: المرحلة الثانية – مرحلة الربط والتكامل

تاريخ التطبيق: بدأت ابتداءً من 1 يناير 2023، على دفعات متتالية وفق تصنيفات معينة تعتمد على حجم الإيرادات السنوية للمكلفين.

إقرأ أيضا:كيفية حساب الأصول المتداولة

المتطلبات:

ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للمنشآت مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة الفوترة الإلكترونية).

إرسال الفواتير مباشرة إلى الهيئة ومطابقتها لحظيًا.

الالتزام بمعايير فنية أكثر دقة مثل استخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code، والتوقيع الرقمي.

متى أصبحت الفاتورة الإلكترونية إلزامية على الجميع؟

منذ 4 ديسمبر 2021 أصبحت الفاتورة الإلكترونية إلزامية على جميع المنشآت في مرحلة الإصدار والحفظ. أما مرحلة الربط والتكامل فقد بدأت بشكل تدريجي من يناير 2023، ويتم الإعلان بشكل دوري عن الفئات المستهدفة التالية من قِبل الهيئة، وفقًا لإيرادات المكلفين وحجم نشاطهم.

بالتالي، نستطيع القول إن الإلزام الكامل بدأ منذ المرحلة الأولى، بينما تتوسع دائرة التطبيق والربط مع الهيئة تدريجيًا عبر المرحلة الثانية.

أهداف جعل الفاتورة الإلكترونية إلزامية

إلزامية الفاتورة الإلكترونية لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء ضمن خطة استراتيجية أوسع لتحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

مكافحة التستر التجاري: من خلال تتبع العمليات التجارية وضمان تسجيلها بشكل صحيح.

تعزيز الشفافية: حيث أصبح من السهل التحقق من صحة الفواتير ومطابقتها للأنظمة.

رفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة: إذ يتم ربط الفواتير مباشرة مع الهيئة.

تقليل التكاليف على المدى البعيد: عبر الاستغناء عن الورق والعمليات اليدوية.

إقرأ أيضا:كيفية كتابة مقال صحفي

تحفيز التحول الرقمي: وهو أحد ركائز رؤية السعودية 2030.

تسهيل إجراءات التدقيق الضريبي: بحيث تتم المراجعة إلكترونيًا بشكل أسرع وأكثر دقة.

أثر إلزامية الفاتورة الإلكترونية على المنشآت

إلزامية الفوترة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال داخل المملكة، وأثرت على المنشآت بعدة طرق:

على المستوى المالي: أصبح من الضروري الاستثمار في أنظمة محاسبية معتمدة.

على المستوى الإداري: تحسين طرق إدارة البيانات وحفظها بشكل إلكتروني.

على مستوى الامتثال الضريبي: زيادة دقة المعلومات وتقليل الأخطاء البشرية.

على مستوى المنافسة: تعزيز الثقة بين الشركات والعملاء بفضل الشفافية.

التحديات التي واجهت المنشآت عند الإلزام

رغم الفوائد الكبيرة، واجهت بعض المنشآت تحديات مع بداية الإلزام، مثل:

الحاجة إلى تدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الإلكترونية.

التكاليف الأولية لشراء أو تطوير البرامج المحاسبية.

مقاومة التغيير من قبل بعض المنشآت الصغيرة.

صعوبة الربط في البداية لبعض القطاعات بسبب تعقيد العمليات.

لكن مع مرور الوقت، بدأت هذه التحديات تتراجع مع زيادة الوعي وتقديم الدعم من قِبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الدعم الحكومي لنجاح الإلزام

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعبت دورًا محوريًا في تسهيل عملية الانتقال، حيث وفرت:

كتيبات إرشادية وتوعوية باللغتين العربية والإنجليزية.

منصات إلكترونية لتوضيح خطوات تطبيق الفوترة الإلكترونية.

برامج تدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال والمحاسبين.

خدمة الدعم الفني للإجابة عن استفسارات المكلفين.

المستقبل بعد الإلزام الكامل

مع اقتراب اكتمال المرحلة الثانية وربط جميع المنشآت بمنصة الهيئة، من المتوقع أن يحقق النظام نتائج أكبر مثل:

رفع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي عالميًا.

تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية.

تسهيل التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم.

تقليل حجم الاقتصاد الخفي وزيادة الإيرادات الضريبية.

 

إذن، يمكن القول إن الفاتورة الإلكترونية في السعودية أصبحت إلزامية ابتداءً من 4 ديسمبر 2021 مع تطبيق المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، بينما توسع نطاق الإلزام بشكل تدريجي ابتداءً من 1 يناير 2023 عبر المرحلة الثانية (الربط والتكامل).

هذا التحول الرقمي ليس مجرد إجراء ضريبي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أكثر شفافية وابتكارًا. ورغم التحديات الأولية، أثبتت إلزامية الفاتورة الإلكترونية أنها أداة قوية لتعزيز الشفافية، مكافحة التستر التجاري، وتسهيل العمليات المالية والتجارية داخل المملكة.