ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة؟

ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة؟

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت الفواتير الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية بين المنشآت والهيئة الزكوية والضريبية والجمارك. ومع بدء تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، ظهر لدى كثير من أصحاب المنشآت التجارية سؤال شائع: ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة؟

يبدو الأمر بسيطًا للوهلة الأولى، لكن الفهم الدقيق للفرق بينهما ضروري جدًا لضمان الالتزام بمتطلبات الهيئة وتفادي المخالفات. في هذا المقال سنتحدث بشكل شامل ومفصل عن ماهية كل نوع من الفواتير، ومتى يتم إصدارها، وما الذي يميز كل واحدة منهما من حيث الشكل والمحتوى والاستخدام.

أولًا: مفهوم الفاتورة الإلكترونية في السعودية

قبل أن نبدأ في التفرقة بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة، من المهم أن نفهم ما المقصود بالفاتورة الإلكترونية بوجه عام.

الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وإرسالها بصيغة إلكترونية منظمة، دون الحاجة إلى المستندات الورقية. وهي تحتوي على جميع عناصر الفاتورة التقليدية، مثل رقم التسجيل الضريبي والبيانات التفصيلية للمورد والمشتري والمبالغ الخاضعة للضريبة.

يُعد نظام الفوترة الإلكترونية أحد أهم الأنظمة التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة بهدف مكافحة التستر التجاري، وتعزيز الامتثال الضريبي، والحد من الاقتصاد الخفي.

إقرأ أيضا:هل يمكن استخدام أي برنامج محاسبة للفاتورة الإلكترونية؟

وقد تم تقسيم الفواتير الإلكترونية إلى نوعين رئيسيين:

الفاتورة الضريبية

الفاتورة المبسطة

ورغم أن كلتيهما فواتير إلكترونية رسمية ومعترف بها، إلا أن لكل نوع منهما استخداماته الخاصة ومتطلباته المحددة.

ثانيًا: تعريف الفاتورة الضريبية

الفاتورة الضريبية هي الوثيقة الرسمية التي تُصدرها المنشأة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة عند بيع السلع أو الخدمات إلى منشأة أخرى مسجلة أيضًا في الضريبة.

بمعنى آخر، الفاتورة الضريبية تُستخدم في المعاملات بين المنشآت التجارية (B2B)، أي بين بائع ومشترٍ كلاهما خاضع لضريبة القيمة المضافة.

تُعد هذه الفاتورة مستندًا أساسيًا لإثبات الضريبة المدفوعة وإجراء عمليات الخصم الضريبي، إذ يمكن للمشتري أن يسترد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عليها كضريبة مدخلة.

ثالثًا: تعريف الفاتورة المبسطة

أما الفاتورة المبسطة فهي تُصدر عند بيع السلع أو الخدمات مباشرة إلى المستهلك النهائي (B2C).

بمعنى أن الفاتورة المبسطة موجهة إلى الأفراد أو الجهات غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

يتم إصدار هذا النوع من الفواتير في الحالات اليومية الاعتيادية، مثل المبيعات في محلات التجزئة، والمطاعم، والمقاهي، ومحطات الوقود، والصيدليات، وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع الجمهور مباشرة.

ورغم بساطتها، إلا أنها لا تقل أهمية عن الفاتورة الضريبية، إذ تظل وثيقة رسمية يجب أن تتضمن بيانات أساسية تحدد تفاصيل البيع والضريبة المضافة المفروضة.

إقرأ أيضا:ما هي مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟

رابعًا: الفرق في البيانات والمحتوى بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة

من أكثر الجوانب وضوحًا في التفريق بين النوعين هو مستوى التفاصيل المطلوبة داخل الفاتورة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين البيانات الإلزامية في كل نوع:

1. البيانات الإلزامية في الفاتورة الضريبية:

رقم الفاتورة التسلسلي.

التاريخ والوقت.

اسم المورد.

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد.

اسم المشتري.

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري (إن وجد).

عنوان كل من المورد والمشتري.

وصف مفصل للسلع أو الخدمات.

سعر الوحدة قبل الضريبة.

نسبة ضريبة القيمة المضافة لكل صنف.

إجمالي المبلغ قبل الضريبة.

إجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة.

المجموع الكلي شامل الضريبة.

رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

رقم السجل التجاري (إن وُجد).

التوقيع الإلكتروني أو الختم الرقمي.

2. البيانات الإلزامية في الفاتورة المبسطة:

رقم الفاتورة التسلسلي.

اسم المورد.

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد.

تاريخ ووقت الإصدار.

وصف السلع أو الخدمات المباعة.

المبلغ الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة ضريبة القيمة المضافة المفروضة.

إقرأ أيضا:هل يمكن استخدام أي برنامج محاسبة للفاتورة الإلكترونية؟

رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

يُلاحظ أن الفاتورة الضريبية تتضمن بيانات أكثر تفصيلًا لأنها تُستخدم في المعاملات بين منشآت خاضعة للضريبة، بينما الفاتورة المبسطة تُركز على المبيعات السريعة والمباشرة للمستهلكين.

خامسًا: الفرق في الجهة المستلمة للفاتورة

يُعد الفرق في الجهة المستلمة من أبرز الفروق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة:

الفاتورة الضريبية: تُوجَّه إلى منشأة أخرى مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

الفاتورة المبسطة: تُوجَّه إلى مستهلك نهائي غير مسجل في الضريبة.

هذا الاختلاف يؤثر بشكل مباشر على كيفية التعامل مع الضريبة في كل حالة.
ففي الفاتورة الضريبية، يستطيع المشتري خصم الضريبة كمدخلات، بينما في الفاتورة المبسطة لا يمكن للمستهلك خصم أي ضريبة.

سادسًا: الفرق في أسلوب الإرسال والتخزين الإلكتروني

تخضع الفواتير الإلكترونية في السعودية إلى مرحلتين أساسيتين ضمن مشروع “فاتورة” الذي أطلقته الهيئة الزكوية والضريبية والجمارك:

المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ الإلكتروني)

بدأت في 4 ديسمبر 2021.

تلزم جميع المكلفين بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا دون الاعتماد على الورق.

تشمل الفواتير الضريبية والمبسطة على حد سواء.

المرحلة الثانية (الربط والتكامل مع الهيئة)

بدأت تدريجيًا اعتبارًا من 1 يناير 2023 على مراحل.

تتطلب ربط أنظمة الفوترة في المنشآت بأنظمة الهيئة مباشرة لإرسال الفواتير لحظيًا أو شبه لحظي.

في هذه المرحلة، الفواتير الضريبية تُرسل لحظيًا إلى الهيئة للتحقق منها، بينما الفواتير المبسطة تُرسل خلال 24 ساعة من إصدارها.

هذا الفارق الزمني في الإرسال يميز بين النوعين من حيث آلية الربط الإلكتروني والالتزام الزمني المطلوب.

سابعًا: متى تُستخدم كل فاتورة؟

1. حالات استخدام الفاتورة الضريبية:

بيع السلع أو الخدمات بين منشآت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

إصدار فواتير بيع بالجملة أو التوريدات الكبيرة.

التعاملات التجارية بين الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة المسجلة في النظام الضريبي.

2. حالات استخدام الفاتورة المبسطة:

البيع بالتجزئة للمستهلكين العاديين.

تقديم الخدمات للأفراد.

التعاملات اليومية مثل المبيعات في المقاهي والمتاجر والمطاعم.

بالتالي، يمكن القول إن الفاتورة الضريبية مخصصة للتعاملات بين الكيانات التجارية، بينما الفاتورة المبسطة موجهة للمستهلكين النهائيين.

ثامنًا: الفرق في الغرض المحاسبي والضريبي

الغرض من الفاتورة الضريبية هو توثيق عملية بيع يمكن للمشتري المطالبة بضريبتها كضريبة مدخلات.
بينما الفاتورة المبسطة تهدف فقط إلى إثبات عملية البيع النهائية دون منح الحق في خصم الضريبة.

لذلك نجد أن الفواتير الضريبية تُستخدم في إعداد التقارير الضريبية الشهرية أو الربع سنوية، بينما الفواتير المبسطة لا تُستخدم لذلك إلا من جانب المورد فقط.

تاسعًا: الفاتورة الإلكترونية والامتثال لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تولي الهيئة أهمية كبيرة لمسألة الامتثال لأنظمة الفوترة الإلكترونية، سواء للفواتير الضريبية أو المبسطة.
ويُعد الالتزام بمعايير الفوترة أحد شروط تجنب المخالفات والغرامات.

ومن أبرز المتطلبات الفنية التي يجب الالتزام بها:

استخدام نظام فوترة إلكتروني معتمد.

إصدار الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3.

وجود رمز QR على جميع الفواتير.

حفظ الفواتير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ربط النظام إلكترونيًا مع الهيئة في المرحلة الثانية.

عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يعرض المنشأة لعقوبات مالية، أو إيقاف مؤقت لخدماتها الضريبية.

عاشرًا: أهمية الفهم الصحيح للفرق بين الفاتورة الضريبية والمبسطة

التمييز بين النوعين ليس مسألة شكلية فقط، بل له تأثير مباشر على:

التقارير الضريبية الشهرية.

دقة المحاسبة الداخلية.

استحقاق خصم ضريبة القيمة المضافة.

سلامة العمليات المالية أمام الهيئة.

فمثلًا، إذا قامت منشأة بإصدار فاتورة مبسطة بدلًا من فاتورة ضريبية لمعاملة مع منشأة أخرى، فإن المشتري لن يتمكن من خصم الضريبة، وقد تتعرض المنشأة المصدرة للمخالفة بسبب الخطأ في نوع الفاتورة.

الحادي عشر: التحول الرقمي وأثره على الفواتير الإلكترونية

التحول الرقمي في السعودية لا يقتصر على الفواتير فحسب، بل هو خطوة ضمن رؤية المملكة 2030 لتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز الكفاءة.

إصدار الفواتير الضريبية والمبسطة إلكترونيًا ساهم في:

رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

تقليل الأخطاء المحاسبية.

تعزيز الشفافية بين البائع والمشتري.

تسريع إجراءات المراجعة والتدقيق.

دعم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

وبفضل الفوترة الإلكترونية، أصبح من السهل تتبع العمليات المالية وإثباتها رقمياً مما يقلل احتمالية التلاعب أو الفواتير الوهمية.

الثاني عشر: أمثلة عملية توضح الفرق بين الفاتورة الضريبية والمبسطة

المثال الأول:

شركة مقاولات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة قامت بشراء معدات من شركة أخرى مسجلة في النظام.
في هذه الحالة يجب إصدار فاتورة ضريبية لأن المعاملة تمت بين منشأتين خاضعتين للضريبة.

المثال الثاني:

محل تجزئة يبيع منتجات للمستهلكين مباشرة مثل متجر إلكترونيات أو مطعم.
في هذه الحالة يتم إصدار فاتورة مبسطة لأن البيع تم إلى مستهلك نهائي وليس إلى منشأة أخرى.

المثال الثالث:

شركة خدمات استشارية تقدم خدماتها لشركة حكومية مسجلة في النظام الضريبي.
يتم هنا إصدار فاتورة ضريبية لأن الطرفين مسجلان في النظام.

الثالث عشر: ماذا يحدث في حال إصدار نوع فاتورة غير مناسب؟

في حال إصدار فاتورة مبسطة بدلًا من فاتورة ضريبية أو العكس، تُعتبر الفاتورة مخالفة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
وقد تتعرض المنشأة إلى:

غرامات مالية.

رفض الفاتورة من الهيئة.

تأخير في معالجة التقارير الضريبية.
لذلك من المهم تدريب الموظفين والمحاسبين على معرفة الفرق بين النوعين واستخدام النظام الإلكتروني بطريقة صحيحة.

الرابع عشر: كيفية تصحيح الأخطاء في الفواتير الإلكترونية

إذا تم إصدار فاتورة خطأ، يمكن تصحيحها من خلال:

إصدار إشعار دائن أو مدين إلكتروني يوضح التعديل.

التأكد من إرسال الفاتورة المصححة عبر النظام الإلكتروني إلى الهيئة.

حفظ السجلات والتعديلات لمدة خمس سنوات على الأقل.

هذه الإجراءات تضمن الشفافية والامتثال الكامل للنظام الضريبي.

الخامس عشر: مستقبل الفواتير الإلكترونية في المملكة

من المتوقع أن تشهد منظومة الفواتير الإلكترونية تطورًا مستمرًا خلال السنوات المقبلة، مع توسيع نطاق الربط التلقائي بين المنشآت والهيئة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضريبية.

كما أن التوجه نحو الرقمنة الكاملة سيجعل التعاملات الورقية شيئًا من الماضي، مما يسهل العمليات التجارية ويزيد من كفاءة إدارة الضرائب.

في النهاية، يمكن القول إن الفرق الجوهري بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة يكمن في الجهة التي تُصدر لها الفاتورة ومستوى التفاصيل المطلوبة.
الفاتورة الضريبية مخصصة للتعاملات بين المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتحتوي على تفاصيل كاملة تمكن المشتري من خصم الضريبة.
أما الفاتورة المبسطة فهي موجهة للمستهلك النهائي وتُستخدم في المبيعات اليومية البسيطة، وتتميز بسهولة إصدارها وقلة تفاصيلها.

فهم هذا الفرق يساعد المنشآت على الالتزام الكامل بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويجنبها الأخطاء والمخالفات، كما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية داخل السوق السعودي.